X
تبلیغات
رایتل

دبیرکل خانه کارگر در گفت و گوی اختصاصی با تبیان:

رقم 465هزار تومان برای حداقل حقوق کارگران در سال 90 پیشنهاد شده است


علیرضا محجوب

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش طبیعی هزینه ها به خصوص در سال آینده یکی از دغدغه های قشر کارگر میزان افزایش حقوق در سال 90 و تناسب آن با تورم موجود در جامعه است. به گفته دبیرکل خانه کارگر، شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری در این رابطه نیمه اسفند ماه نظر خود را در مورد افزایش حقوق کارگران اعلام می کند. علیرضا محجوب که ریاست فراکسیون کارگری مجلس هشتم را نیز به عهده دارد رقم 465هزار تومان را رقم پیشنهادی جامعه کارگری برای حداقل حقوق کارگران در سال 90 عنوان می کند.

 

مشروح گفت و گوی تبیان را با علیرضا محجوب در زیر می خوانید:

-آیا با توجه به اختلاف نظرها درباره تورم سال آینده، در موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم نظرات متفاوتی وجود دارد؟

سه نظر در شورای عالی کار هست که مرجع تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران است. یکی نظر نمایندگان و تشکلهای کارفرمایی، یکی نظر دولت و دیگری نظر گروه کارگران. گروه کارگر همواره می خواهد به مرزهای یک حداقل زندگی قابل قبول برای کارگران نزدیک شود. این تلاش همواره به واسطه آن که کارفرما می خواهد هزینه و پرداخت کمتری داشته باشد یا سود بیشتری را ببرد با مخالفت گروه کارفرمایی مواجه بوده است. دولت هم بر اساس مصالحش گاهی به گروه کارگر و گاهی به گروه کارفرما نزدیک می شود.

-با توجه به اظهارات مسوولان پیش بینی شما در این باره چیست؟ فکر می کنید می توان به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم در سال آینده امیدوار بود؟

در سال 89 و 90 برداشتی که از سوی دولت، مسوولان اقتصادی و وزیر کار اعلام شد این بود که تحول زیادی در قیمت ها اتفاق نمی افتد بنابراین انتظار هم نمی کشیم که تحول زیادی در حقوق کارگران اتفاق بیافتد. بالطبع گروه کارفرمایی هم نگران افزایش هزینه هاست چون دولت قیمت ها را مهار کرده و به سختی با افزایش قیمت ها توسط تولیدکنندگان کالا و خدمت مخالفت می کند. بنابراین آنها هم بالطبع به این معنا نزدیک هستند که با افزایش دستمزد قابل ملاحظه مخالفت کنند.

-مشخصا چه رقمی از سوی جامعه کارگری به عنوان حداقل حقوق در سال آینده پیشنهاد شده است؟

پیشنهادی که مطرح است ارقامی روشن مستدل و مطالعه شده است اما اینکه رقمی مثل 465 هزار تومان که برای حداقل پیشنهاد شده از چه میزان اقبال برای تصویب برخوردار است موکول به نظر دو گروه دیگر است که به نظر تمایلی به افزایش چشمگیر ندارند.

-یعنی شما امیدی به تصویب این رقم به عنوان حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار ندارید؟

تلاش همه ما این است که این باور را ایجاد کنیم که حقیقتا قیمت ها دیر یا زود خودشان را در زندگی کارگران به عنوان ضعیف ترین قشر نشان می دهند. بخش کارفرمایی باید این را باور کنند که کارگران بهترین و بیشترین مصرف کننده تولیدات داخلی هستند و بنابراین وقتی دستمزد این ها پایین دیده شود به این معنی است که قدرت خرید آنها کم می شود و این محروم کردن تولید ملی و داخلی از قدرت و توان مصرفی آنهاست. از طرف دیگر هم واقعیت این است که نمی شود با ارقام کوچکتر حداقلی که در سبد معیشت طراحی شده را تامین کرد.

در حال حاضر یک خانواده متوسط کارگری روزی حداقل 12 هزار و 500 کالری باید غذا مصرف کنند. همچنین باید ارزان ترین مسکن را به شکل اجاره به عنوان متوسط شهرها اندازه گرفت و قیمتش را در این سبد گذاشت، همچنین حداقل پوشاکی که به نیاز او و خانواده اش پاسخ دهد. همینطور حمل و نقل و سوخت و هزینه های آنها که به نظر ما در سبد سال آتی ممکن است تا پایان سال بعد جای غذا را بگیرد.

ما معتقدیم قیمت حامل های انرژی که در قالب سوخت و حمل و نقل به طور مستقیم و در بقیه قیمت ها به شکل غیر مستقیم بر زندگی کارگرا ن تاثیر می گذارد و این تاثیر چشمگیر در سال 90 خودش را بروز می دهد بنابراین بایستی دستمزد با توجه به این موضوع طراحی شود.

-نظر نهایی شورای عالی کار در این رابطه چه زمانی اعلام می شود؟

قاعدتا تا دو هفته دیگر یعنی نیمه دوم اسفند باید منتظر اعلام تصمیم شورای عالی کار باشیم.

علیرضا محجوب

-آیا دولت بسته حمایتی را با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها برای کارگران در نظر گرفته؟

بحث هایی هست اما هنوز چیزی وجو خارجی به خود نگرفته البته دولت می گوید اجرای هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها یک کمک و بسته حمایتی به حساب می آید. البته مباحث دیگری مثل سهام عدالت یا برخی امور دیگر بود که امیدواریم عملیاتی شود. ما قطعا به مثبت بودن این پیشنهادات باور داریم اما اینها برای مقابله با وضعی که ما در مقابلش قرار داریم کافی نیست.

مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که حداقل حقوق کارگران باید به رقم 450 تا 500 هزار تومان برسد.

-فکر می کنید حداقل حقوقی که در سال آینده برای کارگران باید پیشبینی شود چقدر است؟

به نظر می رسد با توجه به هزینه هایی که از رهگذر افزایش قیمت حامل های انرژی و تبعات آن بر سایر اقلام مصرفی برای مردم تولید شده حتما پایه حقوقی که در حال حاضر 320 هزار تومان است حداقل باید به 450 تا 500 هزار تومان برسد وگرنه قطعا قشر کارگر برای تامین هزینه های زندگی شان با مشکل مواجه می شوند.

-اگر این اتفاق نیفتد چه مشکلاتی حاصل خواهد شد؟

افزایش حقوق به طور طبیعی باید اتفاق بیفتد چرا که یکی از راههای جبران هزینه های مردم از رهگذر افزایش حقوق است. به نظر می رسد اصل اینکه حقوق کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با هزینه هایشان افزایش یابد یک امر بدیهی است.

-آیا در قوانین عادی الزامی در این باره وجود دارد؟

در قانون برنامه چهارم تاکید شده بود که حقوق ها سالانه متناسب با تورم افزایش یابد البته دولت این موضوع عملا رعایت نشد و در سال 89 افزایش حقوق 6 درصدی اتفاق افتاد.

-در لایحه بودجه 90 چیزی در این باره پیش بینی شده است؟

حتما مواردی در این رابطه در بودجه پیش بینی شده و اگر هم نباشد مجلس طراحی لازم را برای حمایت از کارکنان دولت و کارگران انجام خواهد داد.

سارا کیان

بخش اقتصاد تبیان